آیا کودک غیر بالغ ممیز، مشمول احکام شرعی میباشد؟ 2. آیا در این‌باره حکم محرمات با واجبات، متفاوت است؟
از جمله شرایط تکلیف، رسیدن به سن بلوغ است و فرد غیر بالغ مکلف به رعایت واجبات و محرمات نیست، ولی عباداتش صحیح است و در برخی موارد، مانند مسئله ضمان و پایمال کردن حق دیگران، ولیّ او مسئول خواهد بود.
ضمن این‌که برخی مراجع[1] افراد نابالغ ممیز[2] را نسبت به احکامی که نیکی یا زشتی آن‌را درک می‌کند، موظف دانسته‌اند.
همچنین، سرپرستان خانواده، مدیران حکومتی و نیز یکایک اعضای جامعه باید ترتیبی را اتخاذ کرده و روشی را پیش گیرند که افراد نابالغ، مرتکب گناهان کبیره‌ای؛ نظیر قمار، شرب خمر، ، لواط و . نشوند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی ای (مد ظله العالی):
نابالغ تکلیفى ندارد، ولى دیگران نسبت به او در مواردى تکلیف دارند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1. خیر.
2. خیر، تفاوتی ندارند.
3. خیر، تفاوتی نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بطور کلی از شرایط تکلیف بلوغ است و فرقی بین تکالیف نیست البته بعض احکام وضعیه بر او مترتب خواهد بود مانند ضمانات، ولی عبادات صبی مشروع است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
کودک غیر بالغ مشمول به احکام شرعی نیست، ولی احکامی که عقل او قُبح یا حُسن آن را به خوبی تشخیص می‌دهد مانند قتل نفس، آزار دیگران و نجات جان غریق، باید عمل کند.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
کودک نابالغ ممیز مشمول احکام شرعی[4] است؛ بدین معنا که اگر مثلاً یک عبادت واجب یا مستحبی را با رعایت اجزاء و شرایطش انجام دهد، صحیح است یا بسیاری از احکام وضعی برای او ثابت است مانند این‌که اگر مال دیگری را تلف کند، ضامن است؛ البته در خصوص محرمات و واجبات اامی نسبت به انجام یا ترک بر عهدۀ وی نیست. بنابراین بر یک نابالغ لازم نیست مثلاً نمازهای یومیه را بخواند؛ هرچند اگر بار رعایت اجزا و شرایطش بخواند، صحیح است.
---------------------------------
پی نوشت
[1]. آیت الله مکارم شیرازی.
[2]. کسی که خوبی یا بدی کار را درک می‌کند.
[3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
[4]. در این مسأله فرقی بین احکام تکلیفی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) و احکام وضعی مانند ضمان، صحت، شرطیت و . نیست.
منبع: islamquest.net
درباره این سایت